مباشرت خواسته شود و اما اگر توليت براى او قرار داده شود تا اينكه قيّم - مادامىكه او قاصر است - به امر آن قيام كند ، ظاهراً جايز باشد و لو اينكه غير مميّز باشد . بلكه قرار دادن توليت براى ديوانه‌اى كه خوب شدنش ، متوقع مىباشد ، بعيد نيست كه جايز باشد و ولىّ قائم مقام او است تا افاقه پيدا كند . مسأله 81 - اگر توليت را براى شخصى قرار دهد ، بر او واجب نيست كه قبول كند ؛ چه در مجلس عقد حاضر باشد ، يا غائب باشد و خبر و لو بعد از فوت واقف به او برسد . و اگر توليت را براى اشخاصى به ترتيب قرار دهد و بعضى از آنان قبول كنند بر كسى كه بعد از آن‌ها است ، واجب نيست كه قبول كند و با قبول نكردن توليت ، وقف بدون متولى منصوب است . و اگر توليت را قبول كند آيا برايش جايز است كه خودش را عزل كند مانند وكيل يا نه ؟ دو قول است ؛ احتياط به عزل نكردن ترك نشود . و در صورت عزل خود با مراجعه به حاكم و نصب او ، قيام به وظايفش مىكند . مسأله 82 - اگر توليت را براى دو نفر قرار دهد ، پس اگر براى هر يك توليت را به طور مستقل قرار داده باشد ، در تصرف و عمل مستقل مىباشد و بر او لازم نيست كه به ديگرى مراجعه كند . و اگر يكى از آن‌ها بميرد يا از صلاحيت توليت خارج شود ديگرى منفرد مىشود . و اگر توليت را براى آن‌ها به طور اجتماع قرار دهد هيچ كدام آن‌ها مستقل نمىباشند و همچنين است اگر مطلق باشد و قرائن احوالى بر ارادهء استقلال نباشد ، پس در اين صورت اگر يكى از آن‌ها بميرد يا از صلاحيت خارج شود ، حاكم شرع شخص ديگرى را بنابر احتياط ( واجب ) - اگر اقوى نباشد - به او ضميمه مىكند . مسأله 83 - اگر واقف ، وظيفهء متولى و كار او را تعيين كند همان متابعت مىشود ؛ و اگر مطلق بگذارد ، وظيفه‌اش آن چيزى است كه متعارف مىباشد از تعمير وقف و اجاره دادن آن و تحصيل اجرت و تقسيم آن بر ارباب وقف و اداى خراج وقف و مانند اين‌ها ، كه همه اين‌ها بايد به صورت احتياط و مراعات مصلحت باشد و كسى حق ندارد كه در آن مزاحم او باشد حتى موقوف عليهم . و جايز است كه واقف ، توليت بعضى از امور وقف را براى شخصى و بعضى ديگر را براى شخص ديگرى قرار دهد ؛ پس امر تعمير و تحصيل منافع